قیمت ارز به سطوح قبلی خود باز میگردد
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۴۳۲۴
عضو اتاق بازرگانی ایران مناقشات و درگیریهای منطقهای و همچنین اتفاقات و حوادث داخلی اخیر را در نوسانات بازار ارز بسیار موثر دانست.
به گزارش ایسنا، موسی آقایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ازبکستان با اشاره به بحرانهای منطقهای و تاثیر آن بر افزایش قیمت ارز گفت: چندین اتفاق داخلی و خارجی از جمله حوادث کرمان، درگیری ایران و پاکستان و همچنین حمله آمریکا و انگلستان به یمن، اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در سوریه و شلیک به پایگاه هوایی آمریکا توسط مقاومت عراق، همگی دست به دست هم داد تا بازار ارز ما دچار نوسان و افزایش قیمت شود، اما به عنوان یک فعال اقتصادی امیدوارم این حوادث و تنشهای داخلی و خارجی هر چه زودتر به پایان برسد تا دوباره بازار ارز مثل ماههای گذشته روزهای آرام و باثباتی را داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در واکنش به این موضوع که گفته میشود بانک مرکزی در این شرایط بازار ارز را کنترل و مدیریت کرده، ادامه داد: قطعا اگر اینگونه نبود، با این سطح از نگرانیهای سیاسی امنیتی منطقه، هم اکنون قیمت دلار بسیار بالاتر از نرخهای اخیر بود. بی تردید بانک مرکزی طبق سیاستهای تثبیت و مد نظر خود میتواند همچنان به خوبی بازار ارز را مدیریت کند تا لطمهای به اقتصاد کشور وارد نشود.
آقائی به فضاسازی رسانهای و جوسازی برای سوق دادن مردم به سمت سرمایه گذاری در بازار ارز نیز گفت: بحث هجوم هیجانی و احساسی مردم به بازار ارز و تقاضاهای خُرد از سوی آنها نیز تاثیر صددرصدی و مداوم در نوسانات بازار ارز ندارد و در نهایت این بانک مرکزی است که میتواند با تکیه بر منابع ارزی و توان خود بازار را مدیریت کند. تحلیلها بر این است قیمتهای کنونی بزودی به سطح قبلی خود بازمیگردد.
دولت قصد ارزپاشی نداشتاین فعال اقتصادی با تایید بر عدم ارزپاشی از سوی بانک مرکزی افزود: مطمئنا اگر بانک مرکزی اقدام به ارزپاشی در بازار میکرد میتوانست خیلی زودتر از اینها قیمت دلار را به پایینتر از ۵۰ هزار تومان نیز برساند، اما اینچنین نکرد. در واقع سیاستها و برنامههای دولت و بانک مرکزی اینطور نیست که با ارزپاشی، بازار را مدیریت کنند؛ چراکه این اتفاق میتواند به اقتصاد کشور و منابع ارزی در آینده لطمه بزرگی وارد آورد.
چرا باید امیدوار بود؟رئیس اتاق بازرگانی ایران و ازبکستان خاطر نشان کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که با وجود اتفاقات و درگیریهای داخلی و خارجی اخیر که در مجموع بحران سیاسی نظامی امنیتی محسوب میشوند، همین که قیمت ارز در همین محدوده دچار نوسان شده و مثل سالهای گذشته با افزایش قابل توجهی همراه نبوده، جای امیدواری است. در نتیجه اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد و این روند به سمت آرامش برود، بعید به نظر میرسد قیمت دلار تا پایان سال دوباره، جهش کند.
پیش بینی این فعال اقتصادی در حالی است که روز گذشته گزارش میدانی از بازار حکایت از فروکش کردن تب و تاب قیمت دلار داشت. قیمت دلار که در روزهای گذشته در بازار آزاد همسو با اخبار سیاسی تا ۵۹ هزار تومان هم پیش رفته بود، روز گذشته در ادامه روند کاهشی روز چهارشنبه و پنجشنبه، به کانال ۵۶ هزار تومان برگشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دلار قیمت دلار بازار ارز قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بانک مرکزی بازار ارز قیمت دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۴۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييسجمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمعبندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيونهاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمعبندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمعبندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمعبندي روشن ميرسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد بهطور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفتوگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمعبندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازيها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نميتوان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل ميشود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيصهاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميمهاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، ميتوانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم بهطور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياستهاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان ميدهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد ميشوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سياستهاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت ميگيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله ميشود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانستهاند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياستهاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخهاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكيها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نميآيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكيها با شوك قيمتي روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان ميدهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواستهاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه ميكنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان ميدهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نميدهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. بهطور مثال، 28 فروردين ماه نامهاي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاعرساني شده بود. در عين حال، گفته ميشود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كردهاند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخهاي كه هر سال تكرار ميشود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچكتر ميكنند.